مذاکرات معاونان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول با توافق طرفین برای تماس تلفنی جلیلی و اشتون برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات پایان یافت.براساس گزارش رسانه ها جزئیات بیشتری از این نشست که در مکانی سری برگزار شده منتشر نشده است.

همزمان لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که زمان برای خاتمه مذاکرات با ایران نزدیک است. وی افزود: «ما این مذاکرات را با نگرانی دنبال می کنیم و امیدواریم شاهد نتایج اساسی باشیم.» مشروح این گزارش در پی می آید.

دیدار علی باقری و هلگا اشمید با توافق درباره برقراری تماس میان کاترین اشتون و سعید جلیلی پایان یافت. به گزارش ایسنا به این شکل تمامی توافق‌‌های ایران و 1+5 در مسکو مبنی بر برگزاری گفت‌‌وگوهای کارشناسی و سپس دیدار معاونان و در صورت مثبت بودن گفت‌وگوها توافق برای تماس تلفنی جلیلی و اشتون به دست آمده است. علی باقری، معاون مذاکره‌کننده ارشد ایران با 1+5 و هلگا اشمید، معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استانبول در راستای توافق صورت گرفته در مذاکرات مسکو و در ادامه گفت‌وگوهای کارشناسی میان ایران و 1+5 با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، دو طرف در ادامه مباحث فنی، حقوقی و سیاسی مطرح شده در نشست کارشناسی گفت‌وگو کردند و در نهایت توافق شد تا کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده 1+5 در مذاکرات با ایران با سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد ایران با 1+5 تماس تلفنی داشته باشد. به گزارش تابناک از این مذاکرات که در مکانی سری در استانبول برگزار شد جزئیات بیشتری منتشر نشده است.مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در اظهاراتی پس از دیدار باقری و اشمید،‌ اعلام کرد: همان‌طور که در مسکو توافق شده بود، مرحله بعد (برقراری) تماس میان اشتون (رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا) و دکتر جلیلی (دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران) خواهد بود. با این حال زمان برقراری این تماس تلفنی هنوز مشخص نشده است. نتیجه تماس تلفنی اشتون با جلیلی مشخص می‌کند که مذاکرات بعدی میان ایران و 1+5 در آینده نزدیک برگزار خواهد شد یا خیر. کاترین اشتون در کنفرانس خبری در مسکو اظهار کرد که "بعد از دیدار معاونان ـ اشمید و باقری ـ من مستقیم با آقای جلیلی صحبت می‌‌کنم برای این که درباره دیدار سیاسی بعدی تصمیم بگیریم و این که می‌توانیم دیدار دیگری داشته باشیم یا نه."

به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از آسوشیتدپرس طرفها بر دیپلماسی توافق دارند اما روند مذاکرات نسبت به دور نخست آن بسیار کند شده است همچنین بر اساس این گزارش مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند که به نظر نمی رسد مذاکرات تا ماه سپتامبر از سر گرفته شود.از سوی دیگر به گزارش ایرنا "علی باقری" معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ، برای دیدار با " احمد داوداوغلو " وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته و پس از مذاکره با هلگا اشمید وارد آنکارا شد. در همین حال ایسنا گزارش داد: باقری عصر چهارشنبه پس از پایان سفر به ترکیه به تهران بازگشت.

در همین حال لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی همزمان با برگزاری مذاکرات هلگا‌ اشمید و علی باقری گفت که زمان برای خاتمه مذاکرات با ایران نزدیک است.

به گزارش ایسنا، روزنامه "اورشلیم پست" گزارش داد: آویگدورلیبرمن، وزیر امور خارجه اسراییل (رژیم صهیونیستی) روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات میان ایران و 1+5 نمی‌تواند برای همیشه به درازا بکشد و «زمانی می‌رسد که مذاکرات باید خاتمه یابد و اقدام آغاز شود.»سخنان لیبرمن درباره ایران در کنفرانس خبری در بروکسل در طول نشست شورای مجمع اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی درست زمانی مطرح شد که مقامات ایران و اتحادیه اروپا قرار بود در استانبول با یکدیگر دیدار کنند.

لیبرمن گفت: فکر می‌کنم پس از سه دور مذاکرات در استانبول، بغداد و مسکو، اکنون زمان رسیدن به نتیجه است. وی افزود: ما صبوریم، منتظریم و این گفت و گوها را با نگرانی دنبال می‌کنیم اما امیدواریم شاهد نتایجی اساسی باشیم. در همین حال به گزارش تابناک شائول موفاز، رهبر حزب کادیما در سرزمین‌های اشغالی، با متهم کردن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، در تلاش برای نابودی حزب کادیما گفت که هدف او یارکشی بیشتر از میان نمایندگان مجلس رژیم صهیونیستی برای آماده‌سازی زمینه جهت حمله نظامی به ایران است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین حال "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی اعلام کرد: «مذاکره با ایران درباره برنامه هسته‌ای بحث‌برانگیز این کشور پیشرفتی ندارد.»وی افزود: «به طور عینی و بیطرفانه، مذاکره میان قدرت‌های بزرگ و ایران پیشرفتی ندارد. فرانسه مسیر دوگانه تحریم‌ها و مذاکره را دنبال می‌کند.»وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه خاطرنشان کرد: «در خصوص مذاکره ما پیشنهادات بسیاری را ارائه داده‌ایم. مهمترین بخش مذاکره به غنی‌سازی مربوط می‌شود. ما با ایران به عنوان کشوری بزرگ که مردمی بزرگ دارد برای بهره مندی از انرژی هسته‌ای غیرنظامی و نه انرژی هسته‌ای نظامی کاملا موافق هستیم.»

در همین حال به گزارش فارس خبرگزاری فرانسه در گزارشی به افزایش تعداد سانتریفیوژها در ایران علی رغم تحریم ها اشاره کرد.بنابراین گزارش، در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب، تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران 11هزار دستگاه اعلام شد.رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در این دیدار تأکید کرده بودند: غربی ها در آن دوره آنقدر گستاخ شدند که حتی هنگامی که مسئولان ما به سه سانتریفیوژ قانع شده بودند ، آنها مخالفت کردند؛ اما امروز 11 هزار سانتریفیوژ در کشور فعال است.این در حالی است که در گزارش 25 ماه مه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران 10 هزار دستگاه عنوان شده بود.این امر نشان می‌دهد که در همین فاصله ایران صدها دستگاه سانتریفیوژ را به سایت‌های هسته‌ای خود افزوده است و این در حالی است که دوران مزبور، دوران تحریم‌هایی است که رسانه‌های غربی تمایل دارند آنها را فلج‌کننده نام نهند.

میت رامنی، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، از ایران خواست به عنوان پیش شرط هرگونه توافق با آمریکا، عملیات غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

به گزارش دیپلماسی ایرانی خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وی که منتقد سیاست باراک اوباما ، رئیس جمهور کنونی آمریکا در قبال ایران است گزارش داد، توقف غنی سازی تنها مبنای هر گونه توافق است و به دلایل زیادی اجرای آن اهمیت دارد. وی در ادامه مدعی شد در صورتی که ایران غنی سازی را متوقف کند، نشان می دهد که تلاش برای تولید سلاح هسته ای را متوقف کرده است. گفتنی است رامنی روز شنبه وارد سرزمین های اشغالی می شود و موضوع ایران نیز در دستور کار ملاقات های وی با مقامات تل آویو قرار دارد.

یک مقام قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اگر حملات سایبری عبث آمریکایی ها علیه کشورمان پایان نپذیرد، آنها پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد.به گزارش ایرنا ، این مقام آگاه ؛ این مطلب را در واکنش به بعضی اخبار منتشر شده از مبداء آمریکا مبنی بر احتمال حملات سایبری علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، بیان کرد.این مقام آگاه اظهار داشت: مسئولان آمریکایی باید جلوی اینگونه اظهار نظرهای خصمانه و غیر کارشناسی را بگیرند زیرا در غیر این صورت عواقب آن دامن آنها را خواهد گرفت. وی همچنین افزود: آمریکایی ها باید دکترین تهدید در برابر تهدید را جدی بگیرند و بدانند جمهوری اسلامی ایران نیز دارای توانمندی‌های بالایی است و به آشوب طلبی پاسخ مناسب خواهد داد. پیش از این رادیو آلمان گزارش داده بود بنا بر ادعای یک شرکت امنیت شبکه در فنلاند ویروس جدیدی به دو واحد هسته‌ای در ایران وارد شده است. این بدافزار پس از متوقف‌کردن فعالیت برخی از دستگاه‌ها، موسیقی یک گروه موسیقی استرالیایی را از رایانه‌ها پخش کرده است. میکو هیپونن، مسئول واحد پژوهش و تولید، شرکت فنلاندی "اف-سکیور" (F-Secure)، تولیدکننده نرم‌افزارهای ضد ویروس، می‌گوید اخیرا یک کرم رایانه‌ای که عملکردی شبیه به بدافزار "استاکس‌نت" دارد، وارد شبکه واحدهای غنی‌سازی اورانیوم نطنز و فردو در ایران شده است.

سخنگوی شورای نگهبان طرح مسایلی درباره‌ واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را طرح‌های سیاسی خواند که قابلیت اجرا ندارد اما او تاکید کرد که امکان نظارت بیشتر یا تغییر مکانیزم برگزاری انتخابات در درون دولت از وزارت کشور به وزارتخانه‌ای دیگر اجرایی است.پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد انتخابات در واکنش های جداگانه به مخالفت با پیشنهاد تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات پرداخته بودند.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در ارزیابی از این موضوع که آیا با قوانین عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد؟ گفت: اصل 99 قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد، در حقیقت اصل 99 قانون اساسی مرتبط بر اجرا نیست و فقط احکام نظارت بر انتخابات را بیان کرده است. قانون اساسی در مورد اجرا حکمی ندارد.عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این که به طور کلی سوال شود آیا اجرای انتخابات می‌تواند به نهاد دیگری واگذار شود، شاید پاسخ مثبت باشد اما با توجه به اقتضائات جامعه، فضای اداری و حاکمیت کشور باید روشن‌تر نسبت به این مسئله، موضوع را تبیین کرد. کدخدایی افزود: طبق قانون اساسی بحث اجرا بر عهده قوه مجریه است. همان طور که تقنین از جمله وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی و قضا از وظایف انحصاری قوه قضاییه است. در این سه حوزه هیچ کدام قوا نباید دخالتی در کار یکدیگر داشته باشند. این یک برداشت عمومی از اصول مختلف قانون اساسی است. وی گفت: اما اگر سوال این باشد که ما اجرا را از نهاد وزارت کشور گرفته و به وزارتخانه دیگر بدهیم شاید بگویم پاسخ مثبت است اما باید توجه داشت که وزارت کشور در گذشته وزارت داخله بود و تمام امور حاکمیتی از جمله انتخابات را در این مقوله را عهده‌دار بود. بنابراین در طول سالیان گذشته زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفت، شاهد بودید که انتخابات و اینگونه امور سیاسی برعهده وزارت کشور بوده است. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: اما اینکه بخواهیم از وزارت کشور بگیریم و به یک بخش دیگری از دولت بدهیم این موضوع با رویه گذشته و جاری در کشور همخوانی ندارد. البته مانع قانون اساسی ندارد اما باید دید مطلوب هم هست؟ شاید مطلوب نباشد. وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد اجرای انتخابات از قوه مجریه گرفته و به نهاد دیگری واگذار شود آنگاه این موضوع با قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد؟ گفت: اگر اجرای انتخابات را به مفهوم وظایف اجرای قوه مجریه تلقی کنیم طبیعتاً نمی‌توانیم آن را از قوه مجریه سلب کنیم. اما بحثی که برخی افراد مطرح می‌کنند شاید سلب اختیار دولت و قوه مجریه نباشد و بیشتر بحث آنها به نوعی نظارت بر انجام وظایف دولت باشد و لذا پیشنهادهایی مانند کمیسیون ملی انتخابات، هیئت ملی انتخابات و اسامی از این قبیل را مطرح می‌کنند. کدخدایی خاطرنشان کرد: ظاهرا هدف آنها این است که به گونه‌ای نظارتی بر عملکرد دولت در امر انتخابات داشته باشند. قطعاً اگر بخواهیم انتخابات را یک امر اجرایی تلقی کنیم و اجرا نیز از جمله وظایف قوه مجریه باشد؛ ما نمی‌توانیم این را از قوه مجریه سلب و به نهاد دیگری واگذار کنیم.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد طرح مباحثی در خصوص تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات تا حدودی سیاسی است، گفت: انتخابات یک امر سیاسی است و طبیعتا گروه‌ها و جناح‌های گوناگون این فضا را دامن می‌زند این که به عنوان حقوقدان ارزیابی داشته باشند که این کار، یک کار سیاسی است یا خیر؟ اکنون نمی‌توانم ورود کنم. به هرحال طبیعت مباحث انتخابات همین مسائل نیز است و ما نباید بهراسیم از اینکه نظر مخالفی مطرح شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: به عنوان مثال اگر گفتند یکی از وظایف شورای نگهبان را این شورا انجام ندهد، اگر قانون اساسی اصلاح شود ما نیز اصراری نداریم که این کار حتماً در شورای نگهبان انجام شود. طبیعتاً نباید خیلی حساسیت داشته باشیم، باید اجازه دهیم نظرات مختلف مطرح شده و هر کدام از روش‌هایی که به صلاح مملکت است انجام شود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که قانون فعلی انتخابات دارای چه اشکالاتی است و ضرورت اصلاح آن تا چه میزان وجود دارد؟ تصریح کرد: قانون انتخابات در اوایل انقلاب تدوین شده است و طبیعتا فضای سیاسی که در دهه 60 وجود داشت با فضای سیاسی که در دهه 90 وجود دارد، متفاوت است. کدخدایی با اشاره به شرایط ثبت نام و تبلیغات کاندیداها با بیان اینکه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در بحث اجرا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی که امروزه با آن انتخابات برگزار می‌کنیم با توجه به شرایط زمان، فضای سیاسی و تعداد کثیری از ثبت‌نام ‌کنندگان کافی نیست.وی در پاسخ به این سوال که چندی پیش مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سیاست‌های کلی انتخابات دستوری داده‌اند، گفت: در تمدید احکام جدید برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوره جدید این مجمع، مقام معظم رهبری دستور دادند که کارهای کارشناسی روی تعدادی از مباحث کلان کشور در قالب سیاست‌های کلی صورت گیرد از جمله نظام قانونگذاری و نظام انتخابات. سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون‌هایی تشکیل شد، یک نوبت نیز از شورای نگهبان و وزارت کشور دعوت شد تا نظراتشان را اعلام کنند. ظاهرا کار همچنان ادامه دارد و قطعا اگر به نتیجه برسند در صحن مجمع مطرح می‌شود و پس از اینکه به تایید مقام معظم رهبری برسد می‌توان بر اساس آن قانون عادی وضع کرد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری لازم می‌داند یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه مصر هستیم و چندین سال است که این موضوع را مطرح می‌کنیم و علنا از دولت و مجلس درخواست کردم که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد اما اینکه چه زمانی این کار انجام شود قطعا باید در زمان کافی باشد و عجولانه به اصلاحات نپردازیم زیرا تجربه نشان داده هر گاه قانون را عجولانه اصلاح کرده‌ایم، نتیجه مثبتی نگرفته‌ایم. این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: هر چه زودتر قانون انتخابات چه در بخش ریاست‌جمهوری و چه در بخش مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و اصلاحات جامع و کامل باشد، انتخاباتی شفاف و بی‌دغدغه‌ خواهیم داشت. وی تصریح کرد: باید توجه کرد که رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی می‌توانند باشند و از میان این رجال، کسانی که دارای شرایط هستند باید انتخاب شوند. فکر می‌کنم این موضوع اندکی مورد بی‌توجهی قانونگذار در زمان خود قرار گرفته است. اینکه این موضوع روشن‌تر بیان شود در عمل ما را با مشکلات کمتری مواجه می‌کند. در ادامه، مجری برنامه با اشاره به بحث آیت‌ا... یزدی مبنی بر اینکه حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث خواندن و نوشتن کفایت می‌کند، از سخنگوی شورای نگهبان خواستار توضیح شد که وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به ویژه برای انتخابات ریاست‌جمهوری شرط سواد را نداریم. فرض بر این است که وقتی می‌گوییم رجال مذهبی ـ سیاسی، فرد از سواد کافی برخوردار باشد. وی افزود: یکی از مکانیزم‌های ایجاد اطمینان و اعتماد، اعمال نظارت است.اگر شما به یک مرجعی اعتماد کردید و اختیارات به آن دادید، این اختیارات باید جامع و به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی من و شمای شهروند باشد. اگر این نظارت جامع و موثر باشد، اسم و لفظ آن را هر چه بگذارید، ما هم قبول داریم.