نشست ماهیانه اعضای شورای دستگاه های نظارتی کشور صبح روز گذشته در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این نشست منتظری رییس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، مظفر معاون نظارت مجلس، مرادی معاون نظارت کارگروهی و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. به گزارش ایسنا رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور پس از این نشست گفت: شورای نظارتی کشور به هیچ وجه یک مقوله برای مچ گیری نیست بلکه مجموعه ای است تا به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه کمک کند. حجت الاسلام، حیدر مصلحی در نشست جنبی جلسه «شورای دستگاه های نظارتی کشور» در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگی تشکیل این شورا اظهارکرد: این مجموعه با پیشنهادی که توسط دو دستگاه نظارتی چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبری منعکس شد، تشکیل شده است و مقام معظم رهبری به رییس جمهور وقت دستور دادند که نسبت به راه اندازی این دستگاه که زیرمجموعه سه قوه است اقدام شود. این دستگاه نظارتی با هماهنگی در جهت تقویت مدیریت کشور خواهد بود. وی ادامه داد: البته این مجموعه به هیچ وجه مقوله مچ گیری نیست، بلکه مقوله ای است که در جهت تقویت مدیریت کشور و سلامت آن شکل گرفته است. مصلحی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه کشور در مقاطع مختلف که مصوب مجلس شد، این مجموعه پیش بینی می شد که شورای نگهبان نظر موافقی نسبت به آن داشت زیرا مغایرتی با قانون اساسی و در واقع اختیارات قوا نداشت اما در برنامه پایانی محول به مجمع تشخیص مصلحت شد که در آنجا بر اساس ماده 221 قانون اساسی تصویب و آیین نامه آن تدوین شد. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور ادامه داد: آیین نامه در اختیار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصویب کردند. همچنین بعد از تصویب و ابلاغ که طی یک دو هفته اخیر اتفاق افتاد در مسیر خود قرار گرفت. در طول این مدت مجموعه شورای دستگاه های نظارتی با عنوان شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی کار خود را دنبال می کرد و موفقیت های بسیار خوبی در موقعیت های مختلف داشت. خصوصا در سطح استان ها از این حرکت استقبال بسیار خوبی شده بود. مجموعه مدیران استان ها در موفقیت مدیریتی خود از این شورا بهره برداری می کردند که با شکل جدید می تواند تاثیرگذاری بهتری در موفقیت مدیریت کشور داشته باشد. مصلحی بیان کرد: به هیچ وجه این مجموعه به معنای مچ گیری نیست زیرا دستگاه های نظارتی وضعیتی دارند که با دید مچ گیری به آنها نگاه می شود اما این مجموعه به این معنا نیست بلکه مجموعه ای است که هدف آن کمک به دستگاه های مدیریتی کشور در هر سه قوه است که بخش عمده کار دست قوه مجریه است تا بتواند با توان بالاتری مدیریت کشور را اداره کند و معضلات و مشکلات کشور را برطرف سازد. وی در خصوص جلسه روز گذشته این شورا نیز خاطر نشان کرد: جلسه در راستای جلسه های گذشته بود و درپی ابلاغ آیین نامه که توسط سران سه قوه شکل گرفت، تشکیل شد. همچنین جلسات ما تقریبا ماهیانه برگزار می شود اما این بار با تاخیر برگزار شد و به این دلیل که مصوبه سران سه قوه را داشته باشیم که با تصویب سه قوه این جلسه برگزار شد و در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد که از جمله آن تصویب آیین نامه شورای دستگاه نظارتی در استان ها بود که این یکی از اقدامات خوب بود. رییس شورای دستگاه های نظارتی کشور تصریح کرد: با طراحی و برنامه ریزی که انجام شده همین مباحث را در سطح استان ها دنبال خواهیم کرد. همچنین خبرهای مختلفی در رابطه با موضوعات مختلف کشور مطرح شد و نسبتا تصمیم گیری های خوبی در این جهت صورت گرفت. پیشتر مهر در تاریخ 91.4.27 خبر داده بود: با موافقت سران قوا، شورای دستگاه های نظارتی 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه و با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد. در نامه ولی ا... خبره دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران قوا رسیده است و در تاریخ 21/3/1391 از طریق دفتر رئیس جمهور به دبیرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذیل است: در اجرای ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:" به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد". اعضای شورای دستگاه های نظارتی بر اساس ماده 1 این دستورالعمل عبارتند از:
1- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی
2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3- رئیس دیوان عدالت اداری
4- وزیر اطلاعات
5- رئیس دیوان محاسبات کل کشور
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده نیشابور در گفت وگو با خراسان درباره طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان در چه مرحله ای است اظهار داشت: این طرح جزء آن دسته از طرح ها و لوایحی است که از مجلس هشتم باقی مانده و در دستور کمیسیون ها قرار گرفته است. وی افزود: این طرح که برای اصلاح مواردی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده بود در یکی از کمیته های داخلی کمیسیون امنیت ملی و در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد. در همین ارتباط ایسنا خبر داد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان کشور را طی هفته جاری بررسی می کند. این طرح از سوی مجلس هشتم برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
وزیر دادگستری در رابطه آخرین وضعیت پرونده «سعید مرتضوی» گفت: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی این قوه جویا شد. به گزارش ایسنا، مرتضی بختیاری در واکنش به تذکر 16 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزارت دادگستری مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دولت و پرونده کهریزک، تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر هیئت رئیسه تشخیص داد، تذکر و خواسته نمایندگان را به وزارتخانه منعکس می‌کند و ما هم مراحل بعدی آن را انجام می‌دهیم. وزیر دادگستری با اعلام اینکه تاکنون هیچ درخواستی از مجلس درباره رسیدگی به پرونده‌های دولتی به این وزارتخانه منعکس نشده است، اعلام کرد: اگر درخواستی از سوی نمایندگان مجلس اخذ شود به‌طورحتم وزارت دادگستری هم مراحل آن را بر اساس قانون انجام می‌دهد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خانه ملت در رابطه با چگونگی و وضعیت کنونی پرونده سعید مرتضوی، افزود: مسئول رسیدگی به این موضوعات قوه قضاییه است و باید وضعیت کنونی این پرونده را از سخنگوی قوه قضاییه جویا شد. در پایان جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان مجلس از جمله آقایان تابش، توکلی، شهریاری، نادران، جعفرزاده، رسایی، نجابت، امیرآبادی، مصباحی‌مقدم، فتاحی، محجوب، زارعی، دستغیب، امیری، اکبریان و ثروتی به وزیر دادگستری پیرامون لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده تخلفات کهریزک تذکر دادند.
مهر - عبدا... سهرابی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: به برخی از استان هایی که آمادگی دارند، اعلام کرده ایم که طرح های آماده خود را به دو شیوه اجاره طولانی مدت و خرید زمین برای تولید محصولات کشاورزی اتباع قطری ارائه دهند. وی با اشاره به این که این سرمایه گذاری بخش های مختلف از جمله کشاورزی را در بر می گیرد، تصریح کرد: اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی سازمان سرمایه گذاری با تضمین بانک مرکزی در حدود 180 پروژه به سفارتخانه ها معرفی کرده که در صورت آمادگی، اتباع خارجی می توانند در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند. سهرابی خاطرنشان کرد: این پروژه ها در حوزه های مختلف پرورش ماهی و میگو تا کنسروسازی و تولید مواد لبنی، گوشتی و کشاورزی است.
شنیده شده یکی از مسئولان ارشد یکی از وزارتخانه های اقتصادی پس از مشاهده فهرست کارمندان بدهکار این وزارتخانه که پس از اخذ وام از بانک طرف قرارداد این دستگاه، حاضر به پرداخت به موقع اقساط خود نیستند، دستور داده اسامی و مبالغ بدهی این کارمندان در تابلوهای اطلاع رسانی و حتی سایت وزارتخانه درج شود. بدهی برخی از این کارمندان کمتر از حقوق یک ماه آن هاست اما بیش از دو سال از پرداخت نشدن اقساط توسط آن ها می گذرد.
انوار- 11ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و در حالی که اکثر چهره های احتمالی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از اعلام موضع صریح در تایید یا تکذیب حضور خود در انتخابات طفره می روند، حضور حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی به عنوان نخستین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام شد. همزمان اظهارنظرهای موافق و مخالف درباره اصلاح قانون انتخابات و تغییر نهاد برگزار کننده انتخابات همچنان ادامه دارد و حتی اخباری مبنی بر پی گیری طرحی از سوی برخی نمایندگان برای ایجاد نظام پارلمانی و احیای نخست وزیری مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، خانه کارگر کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کرد. علیرضا محجوب در گفت وگو با ایسنا، حسین کمالی را به عنوان کاندیدای موردنظر این تشکل در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مطرح و تاکید کرد که باید زمینه برای حضور جریان های غیراصولگرا در انتخابات پیش رو فراهم شود. وی با بیان این که اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رقابت کاندیداها از جریان های مختلف با یکدیگر است، گفت: بر این اساس باید فضای انتخابات برای انجام رقابتی کامل در کشور فراهم شود تا تمامی جریانات حاضر در کشور بتوانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که باید زمینه حضور تمامی جریانات در انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود، گفت: وزارت کشور و شورای نگهبان باید برای حضور و دعوت همه جریان ها و گروه های سیاسی در انتخابات تلاش کنند. وی در عین حال تاکید کرد که جریان ها و گروه های مختلف باید با انگیزه وارد میدان رقابت انتخاباتی شوند تا علاوه بر کسب نتیجه موردنظر منافعی برای نظام در بر داشته باشند. درهمین حال، به گزارش خبرآنلاین، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، پنجم مرداد سال 1332 در شهرستان دورود زاده شد. او هشت سال وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول و دوم رفسنجانی و چهار سال در کابینه اول محمد خاتمی بوده است.
این در حالی است که علیرضا زاکانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، ورود به انتخابات ریاست جمهوری را در مقطع کنونی بسیار زود دانست و گفت: ورود زودهنگام به انتخابات ریاست جمهوری به کشور آسیب می زند. علیرضا زاکانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر موضوعات بسیار مهم تری از انتخابات ریاست جمهوری باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، از این رو ایجاد دغدغه جدیدی تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری آن هم در مقطع کنونی بسیار زودرس است و برای کشور آسیب ایجاد می کند. وی در عین حال گمانه زنی برای ورود افراد مختلف در انتخابات ریاست جمهوری را بدون ایراد دانست و گفت: گمانه زنی ها در قالب طرح اسامی مختلف برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری بدون ایراد است اما ورود جدی در قالب ساز و کارهایی که منجر به رقابت زودرس شود نادرست است. زاکانی در پایان تاکید کرد که البته اظهارنظر درباره ورود افراد و جریان های مختلف به صحنه انتخابات ریاست جمهوری در مقطع کنونی بسیار زود است. در همین حال، ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، از برگزاری جلسات ستاد انتخابات این حزب و پی گیری مسائل مربوط به انتخابات در این جلسات خبر داد.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، نماینده نیشابور و عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره که آیا این خبر که تعدادی از نمایندگان پیگیر تدوین طرحی مرتبط با ایجاد نظام پارلمانی هستند، صحیح است به خراسان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرحی برای ایجاد نظام پارلمانی و یا احیای نخست وزیری هستند. وی افزود: نمایندگان در حال بررسی موارد و مولفه های تهیه این طرح هستند. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: البته یک بخش از این بحث به قانون اساسی باز می گردد یعنی احیای نخست وزیر و نظام پارلمانی نیاز به بازنگری قانون اساسی دارد اما در ارتباط با مسائل دیگر مجلس می تواند وارد عمل شود. در همین ارتباط، حسین پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به ایلنا گفت: تشکیل نظام پارلمانی یکی از موارد مورد اشاره مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه بود که باید بحث نظام پارلمانی به جای نظام فعلی ریاست جمهوری و احیای مجدد نخست وزیری به صورت جدی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد. وی افزود: درمجلس فراکسیون بررسی نظام پارلمانی تشکیل خواهد شد تا بحث های کارشناسی نیز برای تشکیل نظام پارلمانی در دستور کار قرار گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: موارد و اساسنامه تشکیل فراکسیون پارلمانی تدوین شده و به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت. وی گفت: مرکز پژوهش های مجلس مطالعات خوبی را نسبت به احیای نخست وزیری و نظام پارلمانی داشته است. حسن پور بیان کرد: فراکسیون نظام پارلمانی و احیای نخست وزیری در مجلس به کمک چندی از دوستان در حال تشکیل است.
