• وزیر کار به صحن مجلس رفت
• انتقاد نمایندگان از نرخ بیکاری
• 
  شیخ‌الاسلامی: گزارش ندادم که وضعیت اشتغال در کشور خوب است
  شرق: سریال حضور وزیران و مسوولان در مجلس به وزیر کار رسید. حضوری که هم نوعی معارفه است، هم ارایه یک نمای کلی از وضعیت حوزه کاری مسوول حاضر شده در مجلس، هم فضایی است برای شنیدن نظر‌های نمایندگان مجلس نهم. «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» شاید در زمان مناسبی برای ارایه توضیحاتی از حوزه کاری‌اش در مجلس حاضر نشد. چه آنکه گرانی این روزها صدای انتقاد خیلی‌ها را درآورده است؛ از مردم کوچه و خیابان بگیرید تا برخی از مسوولان. گرانی باشد و فرصت شغلی هم کم باشد آن‌وقت مشکل مالی بیشتر هم به رخ می‌آید. همین بود که روز گذشته وزیر کار که نمایندگان او را به عنوان متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور می‌شناسند به دلیل نامساعد بودن وضعیت کار در کشور به‌شدت مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال نسبت به سود و زیاد وام بانک‌ها به تولیدات و سرمایه‌گذاران، آمارهای وزارت کار مبنی بر کاهش نرخ بیکاری، چندشغله بودن مسوولان، توقف نرخ رشد اقتصاد کشور و اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی انتقاد کردند. پس از توضیحاتی شیخ‌الاسلامی بسیاری از نمایندگان در راهرو‌های پارلمان توضیحات وزیر کار را کلی‌گویی توصیف کردند. در جلسه روز گذشته مجلس پس از سخنرانی شیخ‌الاسلامی پنج نفر از نمایندگان به بیان نظرات خود در خصوص وضعیت کار و اشتغال در کشور پرداختند. همین‌ها هم باعث شد شیخ‌الاسلامی در بخش دوم سخنانش توضیحات بیشتری در رابطه با وضعیت اشتغال در کشور ارایه کند. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نخستین نماینده‌ای بود که به انتقاد از وزیر کار پرداخت. عبدالرضا عزیزی با تاکید بر اینکه «قرار بود دولت در دو سال اخیر چهار‌میلیون شغل ایجاد کند»، گفت: با وجود آمارهای وزارت کار در عمل در کشور ما بیکاری بیداد می‌کند. نماینده شیروران با بیان اینکه «بانک‌ها با سرمایه‌گذاران همکاری نمی‌کنند»، گفت: «کارخانجات با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و بانک‌ها با سود 26‌درصدی به سرمایه‌گذاران وام می‌دهند که چنین سودی در هیچ کشور غیراسلامی از سرمایه‌گذاران گرفته نمی‌شود.»عزیزی ادامه داد: «یارانه مصوب مجلس در هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولیدات پرداخت نمی‌شود و این امر بر مشکلات بخش‌های تولیدی افزوده است.» در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با بیان اینکه «بر اساس آمار وزارت کار امروز نباید هیچ بیکاری در کشور وجود داشته باشد»، گفت: «میزان رشد سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تعداد اشتغال مورد ادعای دولت طی سال‌های اخیر به وجود نیامده است.» قاضی‌پور ادامه داد: «وزارت کار باید مشکلات سرمایه‌گذاری را برطرف می‌کرد تا اشتغال پایدار در کشور به وجود آید.» وی خطاب به وزیر کار گفت: «چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی را پیگیری و نظارت نمی‌کنید. شرکت‌هایی که قرار بود طبق این اصل خصوصی شوند، نیمه‌دولتی شده‌اند.» قاضی‌پور تصریح کرد: «ادبیات شما در سال 91 عوض شده است و به جای اینکه از واژه ایجاد اشتغال استفاده کنید بحث ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را بیان می‌کنید.» وی با انتقاد از چندشغله بودن مسوولان گفت: چرا اجازه می‌دهید بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بانک‌ها در مشاغل حساس کار کنند در حالی‌که جوانان ما بیکار هستند. پس از قاضی‌پور، نوبت انتقاد به مهدی سنایی نماینده نهاوند در مجلس رسید. سنایی گفت: «براساس قراین موجود و نرخ رشد اقتصاد کشور امکان نرخ رشد اشتغال وجود ندارد.» وی ادامه داد: «تمام آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصاد کشور طی چهار سال اخیر افزایش نیافته است و طی دو سال آینده هم رشد نخواهد یافت.» نماینده نهاوند رکود صنایع را عامل دیگر عدم رشد نرخ اشتغال خواند و گفت: «افزایش چک‌های برگشتی، کاهش اعطای اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی، افزایش تعداد مراجعات به نمایندگان برای اشتغال و شکست طرح‌های زودبازده اقتصادی همگی نمایانگر عدم رشد اشتغال در کشور است.» در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «آمارهای دولت مبنی بر فرصت‌های شغلی ایجادشده به هیچ‌وجه صحت ندارد»، گفت: «نرخ توزیع بیکاری در استان‌ها عادلانه نیست.» نماینده شیراز تصریح کرد: «اگر اعتبارات پرداخت نقدی یارانه‌ها در کشور سرمایه‌گذاری می‌شد نرخ اشتغال افزایش چشمگیری می‌یافت.» قادری با انتقاد از عملکرد وزارت کار درخصوص ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وزارت کار گفت: «باید در کنار بازار بورس و فرابورس بازار دیگری برای خرید و فروش سهام تعاونی‌ها به وجود آید.» وی با بیان اینکه «قسمت قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال شده است»، گفت: «وزارت کار به عنوان دبیر شورای‌عالی اشتغال در خصوص هدایت منابع بانکی به سرمایه‌گذاران موفق عمل نکرده است.» حسینعلی حاجی نماینده شاهین‌شهر نیز خطاب به وزیر کار گفت: «اگر جنابعالی وزیر کار نیستید ما حرفی نداریم اما اگر وزیر کار هستید، نمی‌توانید بگویید که آمار اشتغال و کار به من ربطی ندارد، پس مشکل اشتغال و کار در این کشور به چه کسی ربط دارد؟» وی با بیان اینکه «80‌درصد مراجعات به نمایندگان در خصوص تقاضای شغل است»، گفت: «براساس آمارهای ارایه شده توسط وزارت کار نباید در کشور این مقدار بیکار وجود داشته باشد.» قاسم جعفری نماینده بجنورد نیز به عنوان آخرین نفر گفت: «نرخ بیکاری براساس برنامه پنجم باید در کشور ما تک‌نرخی شود، آیا وزارت کار به این سو حرکت کرده است؟» وی خطاب به وزیر کار گفت: «تعریف شما از شغل چیست؟ آیا بانک اطلاعاتی جامعی از بیکاران وجود دارد؟ آیا به سامانه افراد جویای کار مراجعه جدی داشته‌اید؟» پس از نطق‌های انتقادی نمایندگان نوبت به پاسخ‌های وزیر کار رسید. شیخ‌الاسلامی در مورد انتقادات گسترده نمایندگان به آمارهای این وزارتخانه در خصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: «بنده هیچ آماری در خصوص کاهش نرخ بیکاری از خودم ندادم. آمار مربوط به نرخ بیکاری را مرکز آمار اعلام کرده بود که به عنوان تنها مرجع انتشار آمارهای رسمی کشور است.» وی ادامه داد: «ما گزارشی ندادیم که وضعیت اشتغال در کشور خوب است، اما آمارهای موجود نشان می‌دهند جهت‌گیری‌ها و اقدامات ما در راستای ایجاد اشتغال درست بوده است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «به موجب برآوردهای موجود متوسط سرانه ایجاد اشتغال در کشور ما افزون بر 80‌میلیون تومان است.»
  
  طرح استیضاح وزیر صنعت با 20 امضا
  فارس: نماینده قصرشیرین از کلید خوردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیش از 20 امضا خبر داد. «فتح‌الله حسینی» از کلید خوردن استیضاح «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌خبر داد و «ناتوانی وزیر در کنترل بازار» را علت اصلی این استیضاح برشمرد. وی افزود: همه می‌دانیم که تحریم‌ها از اول انقلاب وجود داشته و این دلیل نمی‌شود که اگر توان اداره بازار را نداریم، بگوییم علتش تحریم است. حسینی با بیان اینکه «در حال حاضر بیش از 20 نفر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کرده‌اند»، ‌گرانی‌های موجود در جامعه و مشکلات به وجود آمده برای مردم را از‌ محورهای استیضاح غضنفری ذکر کرد و ‌اظهار داشت: ‌در چارچوب قانون به دنبال استیفای حق مردم هستیم چرا که این انقلاب متعلق به مردم است و مردم نباید اینقدر متحمل سختی شوند. مسوولان باید در کنترل بازار سنگ‌تمام بگذارند چراکه مردم و نمایندگان نسبت به این مساله دغدغه جدی دارند.

حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه، در بخشی از گفت‌وگوی مفصل خود با خبرآن‌لاین درباره تحولات مصر گفت:اینکه چه زمانی روابط (ایران و مصر) به عالی‌ترین سطح خود (بازگشایی سفارت) ارتقاء پیدا کند، از نظر ما هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و ما این را به آقای مرسی و دولت جدید واگذار می‌کنیم. به گزارش ایسنا، وی گفت: ما در دور? جدید چه در ارتباطات رسمی و چه در مواضع رسانه ای اعلام کرده‌ایم که با توجه به تغییر بنیادین در مصر، جمهوری اسلامی ایران از ارتقاء سطح روابط در عالی‌ترین جایگاه سفیری و مناسبات در سطح سفیری استقبال می‌کند، اما شرایط مصر را درک می کنیم که دوران گذار و انتقال را دارد. در چهارچوب این نگاه جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی بود که به محض انتخاب آقای مرسی، وزارت خارجه طی بیانیه ای به آقای مرسی تبریک گفت و پس از آن آقای دکتر احمدی نژاد پیامی کتبی برای آقای مرسی ارسال کرد و سپس آقای احمدی نژاد و آقای مرسی تماس تلفنی با هم داشتند و به زودی نماینده و فرستاد? ویژه ای از سوی رییس جمهور برای تسلیم پیام دعوت اجلاس سران کشورهای عدم تعهد عازم قاهره خواهد شد، اما اینکه چه زمانی روابط به عالی‌ترین سطح خود ارتقاء پیدا کند، از نظر ما هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و ما این را به آقای مرسی و دولت جدید واگذار می کنیم. او در پاسخ به این سوال که چه زمانی سفارت ایران در مصر بازگشایی خواهد شد؟ گفت: هم اکنون نیز روابطی که دو کشور دارند، ضمن اینکه عنوان آن "دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره" و "دفتر حفاظت منافع مصر در تهران"است ، حقیقتاً مناسبات ما و فعالیت دفاتر حفاظت منافع دو کشور در حجم سفارتخانه است. ثانیاً افرادی که از طرف ما در قاهره و از طرف قاهره در تهران هستند، هر دوازسفرا و دیپلمات های حرفه ای دو کشور هستند؛ آنچه که باقی مانده این است که اعلان رسمی ارتقاء روابط به سطح سفیری انجام شود که امیدواریم در اولین فرصت ممکن پس از تشکیل دولت جدید مصر شاهد آن باشیم.